أخبار مختارة

حكمت محكمة بداية جزاء عمان (هيئة القاضي موسى مقدادي) بإدانة رجل الأعمال المعروف الظنين (هاني وليد عبد الرحمن أبو اصفر) بجرم الاحتيال، والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة 200 دينار ورسوم. وحكمت بإلزامه بأن يدفع للمشتكي المدعي بالحق الشخصي الماليزي (إسحاق) مبلغ (806400) دينار.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها بأن المشتكي الماليزي (إسحاق) وهو مالك شركتي (ستريتس فورتشن) وشركة (أرمادا) الماليزية وهو مفوض بالتوقيع عنهما، وتعمل الشركتان في مجال إنتاج الزيوت النباتية، وقام الشاهد الماليزي (ذو الكفل) والذي يعمل محامي وصديق للمشتكي (إسحاق) بتعريف المشتكي (إسحاق) على المشتكى عليه (هاني ابو اصفر)، وقد اخبره بأن المشتكى عليه هاني يعمل في تجارة الزيوت النباتية في ماليزيا ويملك مصنع لتجارة الزيوت في ماليزيا، وقد قام بزيارة ذلك المصنع والشركة عدة مرات، وقد أخبره المشتكى عليه (هاني) بأن المصنع له، وقد شاهد المشتكي وثائق قام المشتكى عليه هاني بتقديمها له تفيد بأنه المالك الوحيد لذلك المصنع، وقد طلب المشتكى عليه (هاني) من المشتكي (إسحاق) أن يقرضه مبلغ (4.5) مليون رينجد ماليزي، حيث قام المشتكى عليه (هاني) باطلاعه عند ذلك طلبيات زيوت نباتية من نيجريا ومصر وتشاد والسنيجال يطلبوا زيوت نباتية من مصنعه وعليه قام المشتكي بتحرير شيك له من حساب الشركة بقيمة (4.5) مليون رينجد ماليزي وقد تم صرفه، وكان المبلغ لمدة سنة واحدة وبعد انتهاء السنة يتوجب على المشتكى عليه (هاني أبو اصفر) أن يعيد المبلغ مع الفائدة وتم تنظيم اتفاقية بذلك، وقد انتهت السنة وعندها طالب المشتكي المشتكى عليه هاني أبو اصفر بالمبلغ فاخبره بأنه بانتظار الحصول على قرض من بنك في الأردن وهو البنك التجاري الأردني بقيمة عشرة ملايين دينار أردني، وقدم له كتاب يحمل اسم البنك التجاري الأردني يفيد بأنه حصل على موافقة بقرض بقيمة عشرة مليون دينار أردني، وانه بانتظار تقديم الوثائق لاستلام القرض، وكان المشتكى عليه هاني يخبر المشتكي في كل مرة وهو في ماليزيا انه سوف يعود إلى الأردن من اجل اخذ المبلغ أي مبلغ القرض إلا انه حضر إلى الأردن ولم يعد إلى ماليزيا وقام بإغلاق مصنعه والشركة في ماليزيا واستقر في الأردن، وبعدها تفاجأ المشتكي بأن المشتكى عليه هاني قام بفك المصنع الموجود في ماليزيا وتصديره إلى الأردن، حيث تبين بان المشتكى عليه هاني كان مستأجرا للأرض من المالك وانه استغل شركة ماليزية تعود للشاهد شكري وللمشتكى عليهما هاني وشقيقه عبد الرحمن واحضروا الماكينات باسمها وقام المشتكى عليه هاني بتصدير الماكينات إلى الأردن دون علم شريكه شكري وانقطعت علاقة المشتكى عليه هاني بماليزيا واستقر في الأردن، وعندما حاول المشتكي الاتصال بالمشتكى عليه هاني لم يجب على الهاتف وعلى على الرسائل وكان المشتكى عليه عبد الرحمن يحضر مع المشتكى عليه هاني الاجتماعات واللقاءات التي كان تتم بينهم وبعد مخاطبة البنك التجاري تبين بان الكتاب الذي اطلع المشتكى عليه هاني المشتكى عليه غير صحيح وغير صادر عن البنك، وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وأكدت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال أبو أصفر نزيل أحد السجون ليقضي محكوميته.