حكمت محكمة بداية حقوق عمان (هيئة القاضي عندب الحمود) برد دعوى المدعي (دولة رئيس الوزراء السابق) سمير الرفاعي مع تضمينه الرسوم و المصاريف.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما أقام المدعي سمير زيد سمير الرفاعي بواسطة وكيلاه المحاميان أيمن أبو شرخ ورانية شموط هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه (سالم احمد سالم أبو صنوبر) وهو موظف في وزارة الأوقاف، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والنفسي والأدبي والاجتماعي الذي لحقه بعدما زعم أن المدعى عليه نشر منشور مسيئ للمدعي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت المحكمة في حكمها أن المدعي سمير الرفاعي لم يقدم أية بينة تثبت بان حساب (الفيسبوك) يعود للمدعى عليه، وأن ما ورد في تقرير إدارة البحث الجنائي بان الصورة التي تم تنزيلها على حساب المدعى عليه على موقع الفيسبوك مطابقة لصورته في الأحوال المدنية، وقالت أن هذا لا يعني بان هذا الحساب يعود للمدعى عليه، وانه استخدم هذه الصفحة، وبالتالي فان المحكمة لم تأخذ بتقرير إدارة البحث الجنائي واعتبرت أن هذه البينة غير كافية لإثبات أن المادة التي نشرت تعود للمدعى عليه، وقالت المحكمة أن المدعي لم يقدم أية بينة تثبت انه قد تضرر معنوياً، وقالت أن موقع الفيسبوك هو عالم افتراضي، وان صفحاته يطلع عليها الأصدقاء، وحيث ان الذي اطلع على هذه الصفحات والتعليقات الواردة على الصفحة اعلاه هم من يقومون بإدارة صفحة التواصل الاجتماعي العائدة للمدعي وهي مديرة الإعلام لدى مكتب المدعي وليس المدعي نفسه الأمر الذي يعني عدم توافر عناصر المسؤولية التقصيرية من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما حتى يصار إلى الحكم بالتعويض وحيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه وبالتالي تعتبر دعوى المدعي حرية بالرد.
إلى ذلك لم يرضى دولة سمير الرفاعي بحكم المحكمة هذا فبادر إلى تقديم طعن استئنافي لدى محكم استئناف عمان ولا يزال هذا الطعن منظور لدى محكمة الاستئناف، وسنوافيكم بالتفاصيل أولاً بأول.